|
الحمد لله الذي
أوصى عباده بإعداد ما استطاعوا من قوه والصلاة والسلام على رسوله
الكريم الذي حثنا على العمل في الدنيا وعمارة الأرض حتى ولو بدت
العلامات الكبرى ليوم القيامة حيث قال إذا قامت الساعة وفي يد
أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها ..... من هذا المنطلق
أضع بين يديك عزيزي الناخب برنامجي الانتخابي والذي يتمركز في
النقاط العشر التالية :
أولاً : حق
المواطن في حياة كريمة
المطالبة بحق كل مواطن في حياة كريمة ينعم فيها
بالأمن والاستقرار يوفرها له بعد الله سبحانه وتعالى تغطيته
بالضمان الاجتماعي الشامل صحياً وتعليمياً وبيئياً واقتصادياً
وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على آدميته من مسكن ومأكل ومشرب
وتحسين تلك المتطلبات ودعمها ........
المزيد من التفاصيل أسفل الصفحة
ثانياً :تطوير
قطاعي الزراعة والصناعة في مصر
الحفاظ على ثروات البلاد الزراعية والصناعية
وتوظيفها التوظيف الجيد بتوسيع الرقعة الزراعية ووضع خريطة زراعية
صحيحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالصناعات التي تقوم على
العناصر الزراعية ودعمها..... المزيد
من التفاصيل أسفل الصفحة
ثالثاً : تطوير
سياسة التعليم
إعادة النظر في السياسة التعليمية في مصر
وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب واختيار الأنسب للإلتحاق
بالكليات والوظائف المقصورة على أبناء طبقة بعينها كالإلتحاق
بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والعمل في السلك الدبلوماسي
والقضاء وحتى التعيين في الجامعات والمناصب الحساسة في الدولة
..... المزيد من التفاصيل أسفل
الصفحة
رابعاً : تنمية
الاقتصاد
الاقتصاد عصب الحياة ولابد من إدارة اقتصادية
صحيحة تتوافق والتطورات الخارجية التي تجري على الصعيد العالمي
..... المزيد من التفاصيل أسفل
الصفحة
خامساً :
الاهتمام بصحة المواطن وتقديم الخدمات الطبية المجانية له
الاهتمام بالخدمات الصحية ودعم وتطوير
المستشفيات والوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة
التي تضمن توفير خدمة طبية تحد من ظاهرة الإتجار البشع بصحة
المواطنين ..... المزيد من
التفاصيل أسفل الصفحة
سادساً : رعاية
الشباب وتبني قضاياهم
الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل ولا بد من
تبني قضاياهم والدفاع عن حقوقهم كحقهم في العمل والمشاركة السياسية
والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والعمل التطوعي والدراسات
والبحوث .... المزيد من التفاصيل أسفل
الصفحة
سابعاً : التأكيد
على دور المرأة ورعايتها
للمرأة دور أساسي في المجتمع يجب ألا نغض النظر
عنه ، والاهتمام بصحة المرأة ورعاية قضاياها وعدم استغلالها كسلعة
رخيصة تباع وتشترى من أهم المطالب التي يجب الحرص عليها ....
المزيد من التفاصيل أسفل الصفحة
ثامناً : إعادة
بث الروح الإيمانية وتقوية الوازع الديني
غرس القيم الدينية والحفاظ على عاداتنا
وتقاليدنا الشرقية مطلب هام يجب الحرص على المناداة به ليعود
للمجتمع وقاره ويحافظ على الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم
...... المزيد من التفاصيل أسفل
الصفحة
تاسعاً : إستعادة هيبة مصر وقوتها
استعادة الدور الريادي لمصر بالاستفادة من
امتداد حضارتها وبطولات شعبها وأمجاده وموقعها الجغرافي المميز
وكذلك والحفاظ على كرامة أبنائها بالخارج ورعايتهم كما ينبغي وتبني
قضاياهم وحل مشكلاتهم والدفاع عن حقوقهم ... المزيد
من التفاصيل أسفل الصفحة
عاشراً : وضع
ملامح واضحة لسياسة مصر الخارجية
إعادة النظر في سياسات مصر الخارجية تجاه
العديد من الدول والحد من عملية التطبيع مع دولة إسرائيل والأخذ
بزمام المبادرة تجاه القضايا والمشكلات العربية وعلى رأسها قضية
فلسطين ومشكلة العراق والمطالبة بانسحاب القوات الأمريكية فوراً عن
أراضيه ..... المزيد من التفاصيل أسفل
الصفحة
( المزيد من
تفاصيل البرنامج)
حق المواطن في حياة كريمة
المطالبة
بتوثيق وتفعيل الحقوق التالية لكل مواطن :
1ـ الحق في الحياة .
2ـ الحق في الجنسية المصرية .
3ـ الحق في المساواة مع الآخرين .
4ـ الحق في التملك وممارسة النشاط الاقتصادي .
5ـ الحق في التعليم .
6ـ الحق في الرعاية الصحية .
7ـ الحق في العمل والتمتع بظروف عمل عادلة .
8ـ الحق في الضمان الاجتماعي .
9ـ الحق في حرية التفكير وإبداء الرأي .
10ـ الحق في حرية العقيدة والعبادة .
11ـ الحق في الانتخاب والتمثيل النيابي .
12ـ الحق في تكوين الأحزاب السياسية .
13ـ الحق في تكوين النقابات والجمعيات .
14ـ الحق في حماية حرمة الحياة الخاصة .
15ـ الحق في المعاملة الإنسانية الكريمة ومنع
التعذيب .
16ـ الحق في توفير العدالة .
17ـ الحق في السفر والتنقل .
18ـ الحق في تداول المعلومات .
19ـ الحق في بيئة نظيفة .
وذلك مع التركيز على نقاط الإصلاح السياسي التي
تضمن تفعيل ما سبق وتحقيقه واقعاً ملموساً على الأرض ومن أهم تلك
النقاط ما يلي :
- تفعيل دور الأحزاب السياسية ودعم
المشاركة السياسية وذلك عن طريق مراجعة وتطوير عدد من القوانين
ذات الصلة وهى: القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب
السياسية، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية،
والقانون رقم 38 لسنة 1973 بشأن مجلس الشعب.
- تمكين مؤسسات المجتمع المدنى وذلك عن طريق وضع البرامج
والسياسات المختلفة التى تدعم البناء المؤسسى والديمقراطى للجمعيات
الأهلية، وإزالة العقبات التى تواجه نشاطها، ودعم دور النقابات
المهنية والعمالية ، وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لعمل
النقابات بغرض تحديثها ووضع حل لمشاكل الممارسة الديمقراطية بها ،
خاصة القانون رقم 100 لسنة 1993 بشان ضمانات ديمقراطية التنظيمات
النقابية المهنية.
- صياغة وثيقة حقوق المواطنة المصرية وهى الوثيقة التى تحدد
حقوق المواطن الأساسية التى كفلها الدستور والقانون ، والتى تمس
حياة المواطن بشكل مباشر . وتمثل الوثيقة أداة للتوعية والتحفيز
السياسى للمواطن بحيث يستطيع التعرف على حقوقه والتمسك بها والسعى
لممارستها .
- تحديث بنية العلاقة بين المواطن والدولة
وذلك فى إطار الجهود المبذولة للإصلاح الإداري والمؤسسى لأجهزة
الدولة ورفع كفاءتها وتبسيط إجراءاتها، وتخفيف العبء على المواطن
فى تعامله مع أجهزة الدولة،مثل : تحديث نظام القيد فى الجداول
الانتخابية، تيسير الحصول على بطاقات الرقم القومى، تحديث وتطوير
الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى مجالات التراخيص واستخراج
الأوراق الرسمية، تطوير علاقة المواطن بمؤسسات الشرطة، إزالة كافة
أنواع التمييز ضد المرأة، تعزيز دور لجان التوفيق المنشأة بالقانون
رقم 7 لسنة 2000 فى تسوية الخصومات بين أجهزة الدولة والمواطنين،
وتحديث نظام الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية.
ـ توفير العدالة الناجزة للمواطنين وهى
العدالة التى تضمن احترام حقوق المواطنة، وتطبق القانون بحسم وتجرد
، وتنفذ أحكامها فوراً ودون مشقة، وهى العدالة العصرية علما وكفاءة
وخبرة وثقافة ، والتى تستند إلى تشريعات عصرية تتناسب مع مقتضيات
النهضة والتحديث ، وتقوم على الأخذ بوسائل التكنولوجيا الحديثة فى
توفير خدمة العدالة للمواطنين، وتعطى المواطن الشعور بالثقة
والأمان، وتعمق شعوره بالانتماء للوطن .
- تحديث البنية الثقافية وذلك استناداً
إلى أن رؤى النهضة وخطط الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى
والتي لا يمكن أن تؤتى ثمارها فى ظل غياب بنية ثقافية داعمة لها،
تتبنى قيم التقدم بحيث تصبح هذه المنظومة قوة دافعة لتنفيذ رؤى
النهضة وخطط الإصلاح. وذلك بتبني منظومة من القيم الثقافية الدافعة
إلى التقدم والنهضة تستند إلى العلم والتفكير العقلانى، والتعددية
الفكرية دون حجر على أي فكر أو مصادرة للحق فى الاختلاف.ثقافة تؤمن
بالحوار والتسامح وتنبذ التعصب والانغلاق، ثقافة تؤمن بالديمقراطية
وحقوق الإنسان، ثقافة تتطلع إلى المستقبل، وتنفتح على ثقافات
العالم، وتتفاعل معها بإيجابية مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها
الثقافية.
 إلى
الأعلى
تطوير قطاعي الزراعة والصناعة
لقد اعتمد الإنسان المصري على الزراعة كمصدر
أساسي للغذاء ، والاهتمام بهذا القطاع يستلزم الأخذ بالأساليب
العلمية المطورة واستخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تساعد
المواطن على رفع الإنتاج وزيادة جودته وتقلل من العناء والمشقة
التي يلقاها جراء العمل اليدوي البسيط الذي لا يعود على الفلاح
بالدخل المادي الكافي لسد الاحتياجات اليومية مما اضطر الكثير
للبحث عن مصادر دخل أخرى بعيداً عن الزراعة ، والعمل على توسيع
الرقعة الزراعية والاستفادة التامة بمصادر المياه وتوظيف كل قطرة
ماء لخدمة ومصلحة مصر وأبنائها مع وضع خريطة زراعية تتفق والاحتياج
الفعلي من الحاصلات الزراعية في سبيل تحقيق اكتفاء ذاتي من
المحاصيل الرئيسية وخاصة القمح والتطلع إلى تصدير الفائض من هذه
الحاصلات . أما في مجال الصناعة فينبغي تطوير المشروع الصناعي الذي
صاحب ثورة يوليو وإعادة تطوير هيئة التصنيع العربية مع دراسة
احتياجات السوق المحلية والعالمية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع
وضرورة الاهتما بالصناعات العصرية الحديثة كصناعة البرمجيات
وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير الصناعات الثقيلة والاهتمام
بالصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي حبى الله بها البلاد
كالنفط والغاز الطبيعي والفوسفات وغيرها .
إلى
الأعلى
تطوير سياسة التعليم
الهدف
الذي نسعى لتحقيقه في هذا المضمار هو توفير نظام تعليمى يضارع احدث
النظم العالمية، ويسمح بإعداد أجيال قادمة قادرة على المنافسة
الإقليمية والعالمية وعلى تحقيق تحديث مصر تحديثا شاملا خلال
العقدين القادمين. مما يستدعي استكمال البنية الأساسية للمعرفة،
وتحقيق مبدأ الجودة الشاملة فى التعليم، وتوسيع قاعدة المشاركة
المجتمعية. وهذا يتطلب أهداف التطوير فى مجالات المشاركة المجتمعية
والتوجه نحو اللامركزية، ودعم أداء أعضاء هيئة التدريس، وتطوير
منظومة التقويم التربوى فى التعليم قبل الجامعى، وتوظيف
التكنولوجيا للارتقاء بالتعليم، وسوق العمل، والبحث العلمى
والتطوير التكنولوجى، واقتصاديات تمويل التعليم الجامعى، ونظم
الاعتماد وضمان الجودة والرقابة على التعليم وكذلك خفض كثافة
الفصول و تطوير مناهج التعليم وطرق عرضها بشكل يدعم المواطنة، و
تطوير الحياة الطلابية وتعديل لوائحها، وتأهيل وتدريب المعلم وعضو
هيئة التدريس على مفهوم التربية من أجل المواطنة، وتحديث فكر
ومنهاج إدارة المؤسسات التعليمية. مؤكدين على أن الطالب هو أساس
العملية التعليمية, وأن ممارسة حريته في إدارة شئونه حق له, والعمل
على تكامل الأنشطة الطلابية مع النواحي المعرفية واكتساب المهارات,
والتأكيد على الدور المؤثر للمعلم وعضو هيئة التدريس في الحياة
الطلابية، وزيادة الوعي المجتمعي للأنشطة الطلابية واشتراك مجالس
أولياء الأمور في التخطيط وإدارة الأنشطة الطلابية، و إيجاد
التمويل الذي يتناسب مع أهمية الحياة الطلابية، وتدعيم المناخ
التعليمي المحفز لممارسة الحياة الطلابية المتكاملة. مع ضرورة وضع
استراتيجية قومية واضحة للدراسات العليا في مصر تحقق لها قدراً
أعلى من التنافسية العالمية، وتأكيد حرية الجامعات في وضع و تطوير
نظم الدراسات العليا بما في ذلك نظم القبول ونوعية التخصصات و
الشهادات التي تمنحها ونظم الإدارة والتقويم ومصادر التمويل، و
تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الدراسات العليا لإتاحة المرونة
اللازمة للنظام، و تشجيع البرامج العلمية المشتركة بين الكليات
المختلفة مع إعطاء درجة أعلى من المرونة للطلبة و أعضاء هيئة
التدريس للتنقل بين الجامعات المختلفة، وتطوير نظم القبول
والدراسة، وتنمية وسائل تمويل الدراسات العليا .
إلى
الأعلى
تنمية الاقتصاد
مما
لاشك فيه أن الاقتصاد المصرى، قد شهد خلال الآونة الأخيرة، مجموعة
من التطورات والتغيرات الهادفة إلى تهيئة المناخ الاستثمارى
للانطلاق في رحاب النمو والإنتاج والتصدير، مع العمل على تصحيح
الاختلالات الهيكلية من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل المنتجة
ورفع المستوى الدخل الحقيقي للمواطن.
وقد تزامن ذلك مع مجموعة من الإجراءات الهادفة للحد من الآثار
السلبية الناجمة عن تكاليف بعض هذه السياسات على محدودي الدخل.
وذلك بتطوير نظم الدعم والضمان الاجتماعي وطرح آليات جديدة لتوفير
فرص عمل إنتاجية إضافية تسهم في رفع مستوى المعيشة وحماية الفئات
الضعيفة في المجتمع.
وقد شكل تطوير المنتج المصرى وخفض تكلفته، للوقوف في وجه المنافسة
العالمية الضارية القادمة مع رياح تحرير التجارة، أحد الأهداف
الأساسية لبرنامج التطوير الاقتصادي. وذلك عن طريق الاستمرار في
تطوير البنية الأساسية بمعدلات متزايدة، وتوفير الآليات والأطر
المؤسسية والدعم اللازم لتحديث القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة
والصناعة. والعمل على دفع الصادرات المصرية من خلال تدعيم التواجد
في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة.
وكلها أمور تطلب تطوير وتفعيل السياسيات الاقتصادية لتتواكب مع
المتغيرات العالمية وتحقق الأهداف المرجوة منها. وتطوير المنظومة
التشريعية لتهيئة المناخ الملائم والفعال، بما يعود على المواطن
بالنفع.
ومع عدم التهوين أو التهويل مما تحقق على كافة هذه المستويات، ونرى
إن هناك العديد من الأمور التى تساعد في تحقيق هذه الأهداف ،
بالإضافة إلى مجموعة من السياسات والإجراءات المقترحة لتطوير أداء
الاقتصاد المصرى.
إلى
الأعلى
الخدمات الصحية
للمواطن الحق في الحصول على الرعاية الصحية
باعتباره أحد الدعائم الرئيسية للمجتمع واحد مظاهر حضارته. مما
يستدعي تفعيل نظم جديدة للتأمين الصحى فى مصر، وكذا السياسة
الدوائية، ودعم التوجه نحو الاستثمار فى مجال صناعة الدواء ، ووضع
سياسة واضحة لتطوير نظم وسياسات التمريض ، وكذلك إعادة هيكلة
القطاع الصحى بهدف لا مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ، والتنسيق
والتكامل بين الأطراف القائمة على تقديم الخدمة الصحية ( حكومة –
قطاع خاص – قطاع أهلي ) فضلا عن التنسيق بين الجهود الحكومية (
وزارة الصحة – وزارة التعليم العالى – وزارة الدفاع - .. ) ، ودعم
مشاركة القطاع الخاص والقطاع الاهلى فى تقديم الخدمات الصحية ، و
إدارة الخدمة الصحية على نحو يفصل بين التمويل وبين تقديم الخدمة
وبين الرقابة على الجودة ، ورفع كفاءة الكوادر القائمة على تقديم
الخدمة سواء عن طريق تطوير التعليم الطبى أو تطوير قواعد ممارسة
المهنة ، وزيادة نصيب قطاع الصحة من الموازنة العامة للدولة ،
والاهتمام بالخدمات الاسعافية وطب الطوارئ ، وتطوير البناء المؤسسى
، وتحديث الإطار التشريعى.
إلى
الأعلى
رعاية الشباب وتبني
قضاياهم
تتبنى
معظم دول العالم سياسة قومية للشباب تتسم بالشمول والتكامل ،
وتتضمن المكون الشبابي في السياسات العامة المختلفة ذات الصلة
بالشباب . وتحدد السياسة القومية للشباب احتياجات الشباب في مجالات
السياسات العامة المختلفة ، وتضع الأهداف والاستراتيجيات للتعامل
مع تلك الاحتياجات ، وتقدم إطارا للعمل للهيئات الحكومية وغير
الحكومية تبنى على أساسه خطط وبرامج تنفيذية لتلبية احتياجات
وتطلعات وآمال الشباب في هذه المجالات. والواقع أن تبنى سياسة
قومية للشباب يعنى اعتراف الدولة بأهمية الشباب ودورهم في عملية
التنمية ، وكذلك الاعتراف باحتياجاتهم وتطلعاتهم ، والحاجة إلى وضع
إطار متكامل لتلبية تلك الاحتياجات ، وإعطاء الشرفاء من أبناء مصر
الفرصة لتحديد الأولويات والأهداف والاستراتيجيات في مجال تنمية
الشباب ، ومسئولية الدولة والمجتمع تجاه الشباب .
إلى
الأعلى
دور المرأة
التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا
دون مشاركة إيجابية من المرأة. وكل منا يؤمن بأهمية دور المرأة
باعتبارها نصف المجتمع ويسعى لتفعيل إسهامها فى الحياة العامة،
ولتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً
وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها. فالمرأة لا تعبر عن
قطاع أو فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية
والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها، كما تتنوع
اهتماماتها واحتياجاتها، وعليه فإنه من المهم صياغة وتبنى سياسات
تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح المرأة وفئاتها وتلبى
احتياجاتها مع تنوعها . وتمكين المرأة عملية شاملة تتطلب تعاون
كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ومن ثم تنطلق سياسات
تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة
والمجتمع المدنى فى وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة. ولذلك يجب
إدماج مكون المرأة فى كافة السياسات العامة ذات الصلة وتمكين
المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وكذلك توسيع مشاركة المرأة
فى الحياة العامة وأيضاً القضاء على أى صور للتمييز ضد المرأة.
ولابد من تفعيل مشاركة المرأة في مجال المشروعات الصغيرة ودورها في
الجمعيات الأهلية والمشاركة السياسية وضمان كافة حقوقها الاجتماعية
بما يتوافق وتعاليم ديننا الحنيف.
إلى
الأعلى
تقوية الوازع الديني
المناداة بغرس القيم الدينية الصحيحة وتفعيل
البرامج الدينية في وسائل الإعلام والاهتمام برجال الدين وتحسين
ظروفهم المعيشية وتوفير المناخ الاجتماعي الملائم لعمل الدعاة في
سبيل الحد من الظواهر السلبية التي بدأت تطفو على سطح الحياة
الاجتماعية متمثلة في الأعمال الإعلامية الهابطة والمسيئة لحضارة
وعراقة الشعب المصري والتي كان لها الأثر المباشر على السلوكيات
الاجتماعية التي تتنافى وعاداتنا وتقاليدنا كمجتمع شرقي وتوعية
وتبصير جمهور الشباب بخطورة الانسياق وراء الدعوات الضالة التي من
شأنها تبديد قواهم وإنهاكهم وإشغالهم بما يضرهم ولا ينفعهم .
إلى
الأعلى
دور مصر العالمي
لقد كان لمصر دورها الريادي بين دول العالم ذلك
الدور الذي لعبته على مر العصور والأزمان جاء كنتيجة حتمية للتقدم
العلمي والحضاري على مر العصور ونحن جميعاً على علم بأن الثورة
العلمية الحديثة في مصر سبقت في حينها دول كثيرة متقدمة كاليابان
التي أرسلت خبرائها لينقلوا تجربة التعليم التي أقامها محمد علي
باشا في مصر ، أيضاً البعد الحضاري وما أنعم الله به على مصر من
موقع جغرافي مميز بين دول العالم كان له الأثر البالغ في جعل مصر
مركزاً استراتيجياً وهمزة وصل بين حضارات وثقافات الشعوب مما أهلها
للتبوء مكانتها ودورها العالمي المؤثر ، واستعادة هذا الدور وهذه
الهيبة لمصر يتطلب منا المحافظة على مكتسباتنا السياسية ودعم أبناء
مصر في الخارج ورعايتهم وخاصة العلماء والعقول المفكرة منهم إضافة
إلى عقد الاتفاقيات الدولية التي تضمن مشاركة فاعلة في المجتمع
الدولي والانضمام إلى الأحلاف السياسية والاقتصادية والعسكرية التي
تتفق أهدافها والمصلحة العليا لمصر .
إلى
الأعلى
سياسة مصر الخارجية
لابد لمصر من اتباع سياسة خارجية ترمى فى
المقام الأول إلى تدعيم وتحقيق المصالح الوطنية المصرية وخدمة
أهداف التنمية الداخلية وبرامج الاصلاح فى جميع المجالات. وتنطلق
توجهاتنا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية من الاقتناع بما لمصر من
دور اقليمى رائد فرضته حقائق التاريخ والجغرافيا معا، وهو الدور
الذى حافظت عليه مصر خلال فترات حرجة ومراحل دقيقة مرت بها هذه
المنطقة من العالم الحافلة بالتقلبات والأنواء السياسية. كما باءت
بالفشل كافة المحاولات التى بُذلت لزعزعة وضع مصر أو للانتقاص من
دورها، وذلك لسبب بديهى وهو أنها تنكر وقائع التاريخ وتغفل حقائق
الجغرافيا . ولا بد لنا أيضاً من مراعاة التفريق بين الارهاب وكفاح
الشعوب نحو الاستقلال والتحرر من الاحتلال الأجنبى، وهو الخلط
المخالف لحقائق الأمور وأحكام المنطق والذي تتبناه العديد من
الدول. وفى الوقت الذى نشدد فيه على أن الإرهاب مرفوض بكل صوره
وأشكاله ومـدان من كافة العهود و المواثيق الدولية، فإننا نؤكد على
أن مقاومة الاحتلال الأجنبى هى حق مشروع كفلته ذات العهود
والمواثيق الدولية. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لابد لنا من
تبني رأي محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار الذى تبنيه
اسرائيل على الأراضى الفلسطينية، وهو الرأى الذى أيدته الجمعية
العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة. وفي العراق فإن الأوضاع ما
تزال غير مستقرة، وتتزايد عمليات المقاومة والعنف، ويتسع نطاقها
الجغرافى، ذلك فى الوقت الذى تتعثر فيه عمليات إعادة الاعمار وتسود
حالة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في ظل الاحتلال الأمريكي الذي
لابد من المطالبة الفورية بانسحابه عن أراضي العراق .
إلى
الأعلى
|
